الأصل العام الذي نص عليه قانون إنشاء المؤسسة هو أن لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، ويباشر هذه السلطات في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في القانون وبمراعاة الاختصاصات المقررة لكل من المجلس الأعلى للبترول ووزارة النفط.

إذا كان لجوء القطاع النفطي إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط الكويتية هو من الموضوعات التي تتعلق بالسياسة العامة للثروة البترولية وحسن استغلالها فيدخل ضمن اختصاصات

المجلس الأعلى للبترول، إلا أن المسائل التنفيذية في هذا المشروع تندرج ضمن ما يختص به مجلس إدارة المؤسسة. فبتعميم عرض مسودة عقد الخدمات التشغيلية والنموذج الاقتصادي والملاحق التفصيلية على مجلس الإدارة لبحثها وإصدار قراراته بشأنها على أن ترفع هذه القرارات بعد ذلك الى المجلس الأعلى للبترول لإقرارها. كذلك يتعين عرض آمر تأسيس شركة جديدة لإدارة مشروع الكويت على مجلس الإدارة حتى إذا ما وافق عليه رفع الأمر الى المجلس الأعلى لإقراره ثم يتولى مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة بالموافقة على مسودة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.