استخدام كتب الاعتماد في الاتفاقيات البترولية للاستكشاف و الإنتاج شائع . لقد استخدمت نماذج أخرى من الضمان المادي في الاتفاقيات البترولية مثال على ذلك: " سندات وحسابات النقد الفعلية المباشرة " إلا أنها عادة لا تستخدم في الحد الأدنى للمصروفات / سياق برنامج العمل ولن تقدم أي فائدة وظيفية في منظور الكويت.

تضع كتب الاعتماد البلد المضاف في أفضل وضع وذلك بدعم مطالبة ما ومن ثم تزويد الشركات النفطية العالمية بحافز مادي قوي للوصول إلى التزاماتهم.

يخلق كتاب الاعتماد تمويل منفصل (على سبيل المثال : بنك ما) الذي على أساسه تقدم المطالبات، كما أن آليات السحب دقيقة وموثقة ويمكن التحقيق منها بموضوعية (كما في اتفاقية الخدمات التشغيلية) ، فإذا أخفقت الشركات النفطية العالمية في التزاماتها للبلد المضياف ، على ذلك يمكن للبلد المضياف بسهولة سحب ما لها بناء على كتاب الاعتماد.

ستتعهد شركات النفطية العالمية للعمل والاستثمار في ضوء اتفاقية الخدمات التشغيلية سواء كان أو لم يكن كتاب اعتماد . هذا وستضمن الشركة الأم جميع التزامات الشركات النفطية التابعة .

وبالفعل ستطالب الشركات النفطية العالمية انه ليس من المفروض عليها وضع كتاب اعتماد بما أنهم شركات كبرى و سمعتهم حسنة ، ولديهم الموارد المالية وغيرها لتحقيق التزاماتهم .

من ناحية أخرى، إن كان لدى البلد المضياف أية توقعات لعدد من لاستثمارات التي تعقد في فترة محددة، كما هو الحال للكويت في السنوات الأولى من اتفاقية الخدمات التشغيلية ، تؤكد الخبرات أن التزامات العقود العامة وضمان الشركات الأم لن تكون كافية و أن كتاب الاعتماد له فائدة في تأكيد انجاز الاستثمار كما هو متفق عليه.

في منظور الكويت ، يعد كتاب الاعتماد تحت بند 10.1 ( على سبيل المثال : تحقيق هدف الإنتاج 900 ألف برميل نفط في اليوم ) أسلوب فعال لضمان استثمارات الشركات النفطية العالمية في السنوات الأولى التي هي مهمة إن أرادت الكويت تحقيق أهدافها .

مطالبة شركات النفطية العالمية بوضع كتاب اعتماد رسمي سيعطي حافزاً مادياً قوياً للشركات لدعم إنجاز هدف الإنتاج ، هذا بالإضافة إلى التزاماتهم التعاقدية وكفالة الشركة الأم.

في ضوء ما سبق فإن كتاب الاعتماد تحت بند رقم 10.1 يقدم حماية إضافية وهامة للكويت .

يصعب تقييم فعالية كتاب الاعتماد تحت بند 10.2 بما أن برامج العمل لازالت في المستقبل والعمل المطلوب في ذلك الوقت غير مؤكد . نظرياً يجب أن تؤدي كتب الاعتماد دور مماثل في تشجيع الشركات النفطية العالمية للاستثمار.

آلية كتاب الاعتماد في الشركات النفطية العالمية هي كما يلي :-

كتاب الاعتماد الخاص لهدف الإنتاج . يمكن لدولة الكويت سحب ما لها بناء على كتاب الاعتماد إذا:-

•  لم يتم تحقيق هدف إنتاج 900 ألف برميل يومياً في الوقت المحدد .

•  عدم الوصول إلى الحد الأدنى من المصروفات الرأسمالية.

مقدار أي سحب سيكون مساوي للعجز في الحد الأدنى للمصروفات الرأسمالية.

كتاب الاعتماد الخاص لبرامج العمل ، دولة الكويت لها الصلاحية لسحب كتاب الاعتماد إذا :-

•  إنتاج النفط في السنة المتفق عليها لا يعادل الكمية المتوقعة في برنامج العمل المتفق عليه .

•  المصروفات الرأسمالية لسنة العقد اقل من 80% من ما تم موازنته لسنة العقد .

مقدار أي سحب يساوي الفرق بين المصروفات الرأسمالية الفعلية لسنة العقد و80% من المصروفات الرأسمالية التي تم موازنتها لسنة العقد .

كتاب الاعتماد الخاص بهدف الإنتاج. كتاب الاعتماد المرتبط بإنجاز هدف الإنتاج يعاد في حال إنجاز 900 ألف برميل في اليوم في الوقت المحدد. هذا و سيعاد كتاب الاعتماد إذا استهلكت الشركات النفطية العالمية مصروفاتها إلى الحد الأدنى في وقت زمني معين وذلك حتى إذا لم ينجز هدف الإنتاج في الوقت المناسب.

كتاب الاعتماد الخاص ببرامج العمل. سيعاد كتاب الاعتماد إذا كان إنتاج النفط في السنة المحددة يعادل أو يزيد عن المعدل المخطط له في برنامج العمل، هذا و سيعاد كتاب الاعتماد إذا حققت الشركات النفطية العالمية من المصروفات الرأسمالية ما يساوي أو أكثر من 80% مما تم موازنته لسنة العقد حتى إذا كان إنتاج النفط كان اقل من المعدل المخطط له.