من المحتمل أن تقدم الشركات النفطية العالمية عرضا لعقد إداري تماما، حيث يتم الدفع الشركات النفطية العالمية مقابل خدماتهم دون القيام بأي استثمار ، هذا لو عرضت الكويت عليهم عقد كهذا.

سيكون هذا إجراء غير مجازف حيث سيعطي الشركات النفطية العالمية دورا هاما في الكويت.

المشكلة الأساسية لمثل هذا العقد ، هو خلق الحوافز الملائمة لتشجيع إدارة جيدة. وهذا من الصعب عمله خاصة حيثما يكون المقاول غير مسئول على الاستثمارات وليس لديه تدفق نقدي سلبي على ذلك مثل هذا العقد ليس ملائما (موافقا) للكويت.

في مثل هذا العقد ستزيد الشركات النفطية العالمية دخلها إلى أقصى حد على أساس معادلة الحوافز التي ستبرم في العقد وليس على أساس الاجتهاد والاهتمام الذي سيطبقه أي مستثمر. ومثل هذا التوجه الذي لا يبالي بتطوير المخزون النفطي له الأثر السلبي على الكويت يفوق الربح المتأمل في اتفاقية الخدمات التشغيلية .