لا يوجد تناقض بين طلب الحكومة للإسراع في النظر في مشروع القانون وبين تأخر الحكومة في توفير البيانات والوثائق، فإننا نرى بأنه لا توجد علاقة تربط هذين الموضوعين حيث أن إعداد الاتفاقية واعتماد النظام المالي شأن تختص فيه السلطة التنفيذية وتسير حسب البرنامج الزمني المعد لها، أما الحاجة إلى استصدار مشروع قانون يحدد المبادئ العامة التي ستحكم العلاقة بين شركات النفط العالمية وقطاع النفط الكويتي، فهذا أمر آخر لا يستوجب الانتظار للنظر في تفاصيل الاتفاقيات التي قد تبرمها الحكومة من وقت لآخر ضمن هذا الإطار العام للمبادئ.