تعود أسباب عدم موافاة المجلس ببعض البيانات والوثائق الأساسية المشار إليها في كتاب مجلس الأمة المـؤرخ فـي 18 يونيو 2003، إلى أن تلـك البيانات والوثائق كانت فـي طور الإعـداد، كما أوضحه معالي وزير الطاقة في كتابه المؤرخ في 9 مايو 2003، بند رقم 1 ، 2، والذي تضمن الرد على كافة استفسارات المجلس في كتابه رقم (22/ب/1-10951) والمؤرخ في 28/4/2001.

أما أسباب التأخر في الإعداد فذلك يعود إلى عدة أسباب نذكر منها كثافة المداولات التي عقدتها المؤسسة والفترة الزمنية اللازمة لإعداد الدراسات المساندة وعقد المشاورات لبحث الأمور المختلفة والمتعلقة ببنود مسودة الاتفاقية ومقارنتها مع ما هو معمول به عالمياً، وكذلك الى الفترة اللازمة لعرض كافة البيانات والوثائق على السادة أعضاء اللجنة الفنية والمالية المنبثـقة من المجلس الأعلى للبترول وتزويدها بالمبررات الوافية وانتهاءً بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول بطرح مسودة اتفاقية الخدمات التشغيلية على الشركات الأجنبية والذي تم طرحه فعلا في 9 يونيو 2003.

كل ذلك أدى إلى تأخير إصدار مسودة الاتفاقية والنموذج الاقتصادي. إلا أنه بعد أن وافق المجلس الأعلى للبترول في 10 أغسطس 2004 على هاتين المسودتين، فقد أصبح بالإمكان تقديمهما وفقا لما يقرره معالي وزير الطاقة.