روعي في دراسات كمشروع الكويت دعم العمالة الكويتية وأن يكون لها النصيب الأكبر في هذا المشروع والاستفادة القصوى من وجود الشركات العالمية في اكتساب العمالة الوطنية المهارات الفنية والتكنولوجيا الحديثة وصقل الخبرات الوطنية . يلزم العقد الشركات الأجنبية بأن لا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 60 % خلال الـ 18 شهراً الأولى وأن لا يقل عدد الكويتيين في نهاية العقد عن 80%.

ذلك تمثل نسبة 60% المشار إليها الحد الأدنى من نسبة توظيف العمالة الوطنية التي يتم دمجها مع هذه الشركات العالمية لاكتساب الخبرة وصقل المهارات . فعلى ذلك يجب النظر إلى هذه النسبة على أنها فرص تطوير وتوظيف ورفع مستوى كفاءة العمل للكوادر الكويتية في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني ، وهذا ما حرص عليه المشروع في الاتفاقية.