النتائـج التـي ستـترتب علـى تأخر صدور القانـون وبالتالـي تأخر تنفيذ المشروع فيمكن اختصارها فيــما يلي: -

•  النتائج الاقتصادية :

1- بدأت عدة دول من دول أوبك في استحداث صيغ تعاقدية جديدة تشبه الى حد كبير نموذج عقود الخدمات التشغيلية، وإذا ما انتهج العراق نفس هذا التوجه فستجد الكويت نفسها في وضع لا تحسد عليه إذا ما تأخرت في طرح عقد مشروع الكويت، حيث ستكون العقود الليبية والعراقية على أغلب الظن أكثر سخاءً وأطول فترة . يصعب تحديد الآثار الفنية والاقتصادية التي ستترتب على تنفيذ شركات النفط العالمية لمشاريع تطوير حقول النفط المقترح تنفيذها في العراق على تنفيذ المشروع حيث أن قوة العرض والطلب ومدى استعداد الشركات الأجنبية للمخاطرة وحجم التزاماتها المسبقة في مشاريع أخرى وحجم الفرص المتاحة لها عالميا ومردودها الاقتصادي مقارنة مع مشروع الكويت، لهذه العوامل الأثر الأكبر على استعداد الشركات للمشاركة في مشروع الكويت ومدى تقبلها للشروط التعاقدية والمردود الاقتصادي لها، حيث أن فرص تطوير حقول العراق لا تمثل سوى واحدة من عدة فرص استثمارية لتلك الشركات.

•  سوف يزيد كلفة إنتاج البرميل نظراً لزيادة الكميات المستخرجة من النفط الرطب وما يترتب عليه من تحديات فنية وتعاظم في مخاطر تطوير المكامن الصعبة والذي يستوجب تطبيق أسلوب متطور في إدارة المكامن وخبرات فنية عالمية غير متوفرة حالياً.

ب - نتائج أخرى :

1- سيتأخر تطوير المكامن الصعبة في شمال الكويت والتي تعتبر جزءا هاماً من الخطة الإستراتيجية للإنتاج ونحو سعي الدولة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

2- التأخر في الحصول على المعرفة والخبرة وتفويت فرص توظيف التكنولوجيا المتقدمة ذات العلاقة بعمليات تطوير الحقول وتطبيقها في كافة حقول الكويت وما ينتج عنها من زيادة للمخزون النفطي وتحسين في إدارة المكامن وخفض لتكاليف التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال تقليص هامش المخاطرة الفنية والمالية.