إن مظنة تأخير البت في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال تطوير الحقول النفطية أو رفضه من جانب مجلس الأمة أمر وارد، إلا أن الحكومة والمجلس يسعيان إلى تحقيق كل ما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين، ويرجع الخلاف في وجهات النظر إلى حرص الجميع على تحقيق المصلحة العامة.

إن اتفاقية الخدمات التشغيلية تتماشى مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد ولذلك فإنه يعزونا الأمل بحل أي خلاف في وجهات النظر ما يؤدي إلى الموافقة على مشروع القانون .

أما في حالة تأخر أو رفض مشروع القانون فإنه ستترتب نتائج سلبية ومنها:

•  عدم القدرة على الوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة في الوقت المستهدف.

•  زيادة كلفة إنتاج البرميل تصاعدياً مع مرور الوقت وذلك نظراً لزيادة الكميات المستخرجة من النفط الرطب والتي قد تصل إلى مستويات لا يمكن معها إدارة المكامن حتى وإن تم محاولة الاستعانة بالخبرات الفنية العالمية.

•  التأخر في الحصول على المعرفة والخبرة وتفويت فرص توظيف التكنولوجيا المتقدمة ذات العلاقة بعمليات تطوير الحقول وتطبيقها في كافة حقول الكويت وما ينتج عنها من زيادة للمخزون النفطي وتحسين في إدارة المكامن وخفض لتكاليف التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال تقليص هامش المخاطرة الفنية والمالية .

وعلى أي حال فإن توقيع العقد سيتم وفق الأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم الأمور المتعلقة بالثروة البترولية في دولة الكويت وبعد الحصول على الموافقات التي قد تستلزمها هذه الأحكام .