نص قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 على أن التعاقد مع الشركات والمقاولين يكون عن طريق لجنة المناقصات العامة، وفي الوقت نفسه أجاز أن تكون المناقصة العامة محدودة أي أن يقتصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية. ونص القانون على أن تسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

ومعنى ذلك أن يكون لهؤلاء المقاولين المؤهلين وحدهم الحق في التقدم بعطاءاتهم وعروضهم للقيام بالمشروع. ويكون للجهة المختصة ( ولجنة المناقصات المركزية ) بعد دراسة هذه العطاءات والعروض أن تختار الأفضل من بينها ثم تتم ترسية العطاء على المقاول الذي تقدم بهذا العطاء وذلك وفق الضوابط والمعايير التي توضع في هذا الصدد.

علما بأن الإجراءات التي تمت حتى الآن لم تصل الى مرحلة تقييم خطط الشركات لتطوير الحقول النفطية واستدراج العروض حيث سيتم بعدها وفي ذلك الوقت رفع التوصيات الى لجنة المناقصات المركزية بخصوص الاتحادات التي سيطلب منها تقديم العروض. وذلك إعمالا لما نصت عليه المادة (1) من القانون المشار إليه من أن هذه اللجنة تختص بتلقي العطاءات وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء، أي أن اللجوء الى اللجنة لا يكون واجبا إلا عند طلب تقديم العروض والعطاءات.

ويتعين التأكيد على أن الشركات الأجنبية التي أهلها المجلس الأعلى للبترول وصادق عليها مجلس الوزراء على نحو ما سبق لم يطلب منها حتى الآن تقديم عروض للمشروع وأن كل ما تم في هذا الخصوص أن هذه الشركات أهلت فقط للمضي في المراحل اللاحقة للمرحلة الأولى كما سبق البيان.

شركات النفط العالمية في إعداد عروضها وعطاءاتها وأن جميع المعلومات الوارد فيه تقدم بدون أي إعلان أو ضمانة من أي نوع وأن وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والجهات المرتبطة بهم لن تكون مسئولة عن:

أولا : دقة أو اكتمال أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بهذه الوثيقة.

ثانيا : أي تفسيرات أو تحليلات تجريها شركات النفط العالمية التي تتلقى هذه المعلومات.

ثالثا : أي التزام أو نفقات قد تختار إجراءها ( أو عدم إجرائها ) معتمدة في ذلك جزئيا أو كليا على أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بهذه الوثيقة.