تضمن مشروع العقد خصوصاً تنظيم العقود والمشتريات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في مقام تنفيذ التزاماتها ، ومن ذلك إن عليها السعي للحصول على أفضل قيمه طبقاً لأفضل الأساليب الصناعية في شأن توريد المعدات والمواد والتجهيزات ، وعلى الشركات أعلام الجانب الكويتي بممارسات وإجراءات التوريد وعليها تزويده بنسخ من جميع السياسات والإجراءات والكتيبات وشروط وصيغ العقود النموذجية وصيغ المستندات التي تستخدمها ، وتتعهد الشركات بعمل الإجراءات والكفالات والشروط التي تقلل من التكاليف والمسؤوليات إلى أقصى حد ممكن حماية لمصالح الطرفين ، وتلتزم الشركات بعدم إبرام عقود تمويل بالنسبة لأصول سوف تستخدم في تنفيذ خدمات التشغيل إلا بموافقة مسبقة من الجانب الكويتي .تتعهد الشركات باستخدام البضائع والمعدات والتجهيزات الكويتية بالحد الذي تكون به منافسة للمصادر المتوفرة الأخرى . كما تتعهد الشركات بالتعامل مع الموردين الموجودين في الكويت .

كما تلتزم الشركات بإعلام الجانب الكويتي بممارسات وإجراءات التعاقد من الباطن وبتزويده بنسخ من الكتيبات وصيغ العقود التي تستخدمها في هذا المجال . وتكون الأفضلية لمقاولي الباطن الكويتيين بالحد الذي يتطلبه القانون الكويتي . ويكون التعاقد من الباطن بخصوص عمليات جزئية حسبما يحدده الطرف الكويتي . تخضع الشركات الأجنبية العاملة في المشروع لرقابة الطرف الكويتي في العقد .

أما عن الطرف الكويتي في عقد الخدمات التشغيلية فإنه يخضع بطبيعة الحال لرقابة مؤسسة البترول الكويتية والتي تخضع بدورها لرقابة الوزير الذي يخضع باعتباره عضواً في السلطة التنفيذية لرقابة مجلس الأمة وفقاً لنصوص الدستور .