إن الاتفاقية تحوى على طرق الرقابة على الشركات الأجنبية سوءاً كانت رقابة فنية أم رقابة مالية . أما عن الرقابة الفنية فقد بينت الاتفاقية أنه يتوجب على الشركات النفطية تقديم خططها وبرامجها للموافقة المسبقة عليها ولا يجوز لها تعديلها أو تغييرها دون الرجوع لأخذ الموافقات على التغيير كما تشترط الاتفاقية بوجوب تقديم الشركات لتقارير دورية عن أعمالها إضافة إلى الرقابة والتدقيق الميداني والمكتبي الذي ستقوم به إدارة المشروع .

أما الرقابة المالية فقد احتوت الاتفاقية على ملحق مختص لهذه الرقابة يبين الطرق المحاسبية التي سوف يتم تطبيقها خلال فترة الاتفاقية كما أن للدولة الحق بالكشف والتحقق على جميع التقارير المالية كما أن لها الحق بالاستعانة بأي من تختاره من مكاتب تدقيق للقيام بذلك .