لا تتضمن الاتفاقية وضع نسبة مئوية معينة للشركات العالمية ولكن هناك أجور مقابل إنتاج النفط القديم و الجديد وهي رسوم لتغطية التكاليف المتصلة بإنتاج المعدلات المقدرة من النفط القديم والتكاليف المتصلة بكميات النفط الجديد التي ستحققها الشركات، هذا بالإضافة إلى أجور الغاز لكل مليون وحدة حرارية مستلمة وهو يهدف إلى تحفيز الشركات إلى تعظيم استغلال الغاز المصاحب. وستخضع كافة الأجور (الرسوم) المتصلة بالإنتاج إلى تعديل ربع سنوي يعكس التضخم المالي.

التشريعـات النفطيـة الحاليـة في الكويت هي قانـون المحافظة على الثروة النفطية الذي صدر في عام 1973 رقم 19 ،وقانون مؤسسة البترول الكويتية مع تأسيس المؤسسة في عام1980، على هذا تكون الجهة الخارجية لرقابة فريق إدارة اتفاقية الخدمات التشغيلية هي مؤسسة البترول الكويتية ومن ثم وزارة الطاقة التي تخضع للمسئولية السياسية أمام مجلس الأمة .