8 - ما هي التعديلات الأساسية التي أدخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع القانون؟

1  تحويل مشروع القانون من قانون عام الى قانون خاص بتطوير حقول الشمال النفطية فقط (الديباجة).

2  تم تحديد منطقة العقد بالحقول الأربعة التي سوف يتم تطويرها وهي حقول: الروضتين، الصابرية، الرتقة، العبدلي، ولا يجوز لشركات النفط العالمية العمل بالمكامن الأخرى (مادة أولى – تعاريف) ومادة رقم ( 3 ).

3  تم تحديد المكامن المستهدفة بالتطوير وهي مكامن: المودود برقـان العلوي، برقـان السفلي، الزبيـر، ولا يجوز لشركات النفط العالمية العمل بالمكامن الأخرى (مادة أولى – تعاريف) ومادة رقم ( 3 ).

4  تم قصر التعاقد مع الشركة المؤهلة على تطوير حقول الشمال النفطية فقط (مادة 3).

5  تم التأكيد على حق مؤسسة البترول بالعمل والإنتاج من المكامن الغير مشمولة بعقد التطوير داخل الحقول المستهدف العمل بها من قبل الشركة الأجنبية (مادة 5).

6  أضافت اللجنة مادة جديـدة برقـم ( 6 ) بأن تلتزم الشركة المؤهلة بتحمل النفقـات اللازمة لعمليات إدارة وتطوير حقول النفط الأربعة موضوع العقد.

7  حظـر التعامـل مع الوكلاء بشكل مباشر وغير مباشر وحظر دفع أي عمولة أو منفعة ( 8 ).

8  أن تكون إحدى الشركات المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية (وهي شركة كوفبيك أو غيرها) طرفاً في اتحاد الشركات النفطية المتعاقدة بنسبة لا تقل عن 5%، وذلك لمراقبة أعمال الشركة الأجنبية عن كثب، وتأكيد اكتساب الخبرة وضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وخاصة في المكامن الصعبة (مادة 9) .

9  تم تحديد مدة العقد وهي 20 سنة لا يجوز التمديد لعشر سنوات أخرى كما هو وارد في مشروع الحكومة (مادة 12).

10  رفع نسبة العمالة الوطنية لتصبح 70% على الأقل في المستويات الوظيفية المختلفة على أن يتم مراعاة نسب العمالة الوطنية بالنسبة لمقاولي الباطن على أن يحدد ذلك في اللائحة التنفيذية (مادة 13).

11  أن يكون المصدر الأساسي لشراء احتياجات المشروع من مواد وسلع ومعدات من السوق المحلي أو من موردين محليين وبنسبة لا تقل عن 30% والاستعانة بمقاولين محليين بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة هذه العمليات وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني (مادة 14).

12  خضوع أرباح الشركة الأجنبية لضريبة الدخل بنسبة 25% (مادة 15).

13  أضافت لجنة لشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة المناقصات الخاصة بالمشروع عضو أو أكثر من لجنة المناقصات المركزية، حتى تكون هناك متابعة ومراقبة لضمان تحقيق الشفافية (مادة 18).

14  الحق في تخفيض الإنتاج طبقاً لقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدون دفع أي تعويض (مادة 20).

15 التأكيد على أهمية التدريب وخاصة في المكامن الصعبة وهي خبرة غير متوفرة لدى شركة نفط الكويت (مادة 23).

>> الرجوع إلى صفحة الأسئلة الأساسية