( اللجنة أحالت تقريرها عن القانون لرئيس المجلس )
عقد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب / عبد الوهاب الهارون مؤتمراً صحفياً صباح يوم السبت الموافق في 20/8/2005 الساعة العاشرة صباحاً بحضور ممثلين عن وكالات الأنباء الأجنبية والعربية ووسائل الإعلام المختلفة . وقد أعلن الهارون في المؤتمر تطوير حقول الشمال ، مؤكداً أن الضوابط التي وضعت تراعي ملكية الدولة التامة على النفط وأن الشركات الأجنبية ستدخل بصفة مقاول ولن تكون شريكة .
موضحاً مراعاة الدستور التامة وعدم وقوع شبهة استثمار لأن ذلك يخل بالنصوص الدستورية ، مشدداً على أخذ ملاحظات النواب بشأن الوضوح والشفافية وعلى أن تأخذ العمالة الوطنية حقها كاملاً في التدريب والتعيين .
وبين الهارون أن أهمية المشروع تكمن في تخفيف الضغط عن حقل برقان وتحقيق زيادة في الإنتاج التي تعني زيادة في الإيرادات قدرها 24.7 بليون دولار .
وتطرق الهارون إلى أهم التعديلات الأساسية التي أدخلتها اللجنة على المشروع :
س 1 ما هي التعديلات الأساسية التي أدخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع القانون؟
1 تحويل مشروع القانون من قانون عام الى قانون خاص بتطوير حقول الشمال النفطية فقط (الديباجة).
2 تم تحديد منطقة العقد بالحقول الأربعة التي سوف يتم تطويرها وهي حقول: الروضتين، الصابرية، الرتقة، العبدلي، ولا يجوز لشركات النفط العالمية العمل بالمكامن الأخرى (مادة أولى – تعاريف) ومادة رقم ( 3 ).
3 تم تحديد المكامن المستهدفة بالتطوير وهي مكامن: المودود برقـان العلوي، برقـان السفلي، الزبيـر، ولا يجوز لشركات النفط العالمية العمل بالمكامن الأخرى (مادة أولى – تعاريف) ومادة رقم ( 3 ).
4 تم قصر التعاقد مع الشركة المؤهلة على تطوير حقول الشمال النفطية فقط (مادة 3).
5 تم التأكيد على حق مؤسسة البترول بالعمل والإنتاج من المكامن الغير مشمولة بعقد التطوير داخل الحقول المستهدف العمل بها من قبل الشركة الأجنبية (مادة 5).
6 أضافت اللجنة مادة جديـدة برقـم ( 6 ) بأن تلتزم الشركة المؤهلة بتحمل النفقـات اللازمة لعمليات إدارة وتطوير حقول النفط الأربعة موضوع العقد.
7 حظـر التعامـل مع الوكلاء بشكل مباشر وغير مباشر وحظر دفع أي عمولة أو منفعة ( 8 ).
8 أن تكون إحدى الشركات المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية (وهي شركة كوفبيك أو غيرها) طرفاً في اتحاد الشركات النفطية المتعاقدة بنسبة لا تقل عن 5%، وذلك لمراقبة أعمال الشركة الأجنبية عن كثب، وتأكيد اكتساب الخبرة وضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وخاصة في المكامن الصعبة (مادة 9) .
9 تم تحديد مدة العقد وهي 20 سنة لا يجوز التمديد لعشر سنوات أخرى كما هو وارد في مشروع الحكومة (مادة 12).
10 رفع نسبة العمالة الوطنية لتصبح 70% على الأقل في المستويات الوظيفية المختلفة على أن يتم مراعاة نسب العمالة الوطنية بالنسبة لمقاولي الباطن على أن يحدد ذلك في اللائحة التنفيذية (مادة 13).
11 أن يكون المصدر الأساسي لشراء احتياجات المشروع من مواد وسلع ومعدات من السوق المحلي أو من موردين محليين وبنسبة لا تقل عن 30% والاستعانة بمقاولين محليين بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة هذه العمليات وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني (مادة 14).
12 خضوع أرباح الشركة الأجنبية لضريبة الدخل بنسبة 25% (مادة 15).
13 أضافت لجنة لشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة المناقصات الخاصة بالمشروع عضو أو أكثر من لجنة المناقصات المركزية، حتى تكون هناك متابعة ومراقبة لضمان تحقيق الشفافية (مادة 18).
14 الحق في تخفيض الإنتاج طبقاً لقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدون دفع أي تعويض (مادة 20).
15 التأكيد على أهمية التدريب وخاصة في المكامن الصعبة وهي خبرة غير متوفرة لدى شركة نفط الكويت (مادة 23). |